التسريع بصرف الدعم العمومي للمقاولات الإعلامية وإنهاء حالة الاستثناء في تدبير أجور الصحفيين

نص السؤال :

تعيش المقاولات الإعلامية الوطنية، الورقية والإلكترونية منها، حالة من الغليان والقلق المتزايد بسبب تأخر صرف الدعم العمومي السنوي، وهو ما وضع العديد من هذه المؤسسات في مواجهة مباشرة مع خطر الإفلاس وتراكم الديون، مما يهدد استمرارية المرفق الإعلامي وأدائه لأدواره الدستورية والمؤسساتية. فقد استبشر المهنيون خيرا بصدور المرسوم رقم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر، والقرار المشترك المرتبط به، بهدف إرساء نموذج اقتصادي مستدام. إلا أن الواقع الميداني يسجل استمرار العمل بـ "المقاربة الاستثنائية" التي انطلقت منذ جائحة كوفيد-19، والمتمثلة في صرف أجور الصحفيين والعاملين مباشرة من صندوق الدعم إلى حساباتهم البنكية، وهي وضعية كان من المفترض أن تنتهي بدخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ. إن استمرار هذا الوضع الاستثنائي للسنة السادسة على التوالي (2020-2026) يطرح إشكالات قانونية واجتماعية وتدبيرية عميقة، منها: - المساس بالعلاقة الشغلية: حيث تضعف هذه الصيغة مسؤولية المقاولة تجاه أجيرها وتجعل الدولة هي "المؤدي المباشر"، مما يربك التدبير الإداري والمالي للصحفيين (خاصة في ملفات القروض والأقدمية). - تعطيل الاستثمار: تأخر الدعم بصيغته الشمولية (دعم التسيير والاستثمار) يحرم المقاولات من إمكانية تطوير أدواتها التكنولوجية وتوسيع حضورها الدولي، مما يترتب عنه تقهقر المقاولات الصحفية المغربية على مستوى خلق القيمة المضافة، ومواجهة التنافسية. - الضبابية الإدارية: غياب جدول زمني واضح لصرف الدعم برسم السنة الجارية يزيد من منسوب الاحتقان داخل الوسط المهني. بناء على ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تأخر صرف الدعم العمومي للمقاولات الصحفية وفق الصيغة الجديدة المعتمدة في المرسوم؟ - متى تعتزم الوزارة إنهاء "حالة الاستثناء" والعودة إلى المسار الطبيعي لتدبير الأجور عبر المقاولات، مع ضمان التزام هذه الأخيرة بالاتفاقيات الجماعية والزيادات المقررة في الأجور؟