التسوية المالية لترقيات نساء ورجال التعليم

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ إن تعزيز الثقة في المدرسة العمومية، وجعلها ضمن أولويات مشروعنا المجتمعي الوطني، غايات ضرورية يتفق عليها الجميع مبدئيا، ويؤمن بها كل العاملات والعاملين بقطاع التعليم. لكن تفعيل ذلك على أرض الواقع يستدعي بالضرورة رد الاعتبار إلى نساء ورجال التعليم، والرفع من قيمتهم الاعتبارية ومكانتهم داخل المجتمع، بدل تجاهل مطالبهم أو التماطل في معالجة مختلف قضاياهم. وهو ما يضرب في الصميم شعار تعزيز جاذبية مهن التربية التكوين، ويجعل الوزارة تكيل بمكيالين في معالجتها لمصالح العاملين بالقطاع. في هذا السياق، كانت الوزارة قد وعدت بتسوية جميع ملفات المستحقات المالية للترقيات المتراكمة لسنوات قبل نهاية سنة 2022، واستبشر بذلك كل المعنيين. فتم، فعلا، العمل على تسوية الوضعية المالية لعدد مهم خلال شهر دجنبر المنصرم، غير أن العديد من نساء ورجال التعليم ما زالوا يعانون من تأخير التأشير على مستحقاتهم المالية المترتبة عن ترقياتهم، وذلك دون سبب مقنع. ويتساءلون عن الدواعي التي تقف وراء استثنائهم دون غيرهم. بناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها من أجل تسريع وتيرة تسوية مستحقات الترقية في الرتب والدرجة لفائدة كافة رجال ونساء التعليم؟