التسيير المالي بمديرية التكوين بوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات

نص السؤال :

يتداول فاعلون مدنيون، ينشطون بمجال حماية المال العام، معطيات تتعلق بسوء التسيير المالي بمديرية التكوين بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والماياه والغابات، وخاصة الصفقات والطلبيات المبرمة برسم سنة 2019، والتي تتكرر كل سنة حسب هؤلاء الفاعلين. ويتعلق الأمر بالعقد رقم 2019/6 و2019/8، والعقدين 2019/1 و2019/4، والعقدة 2019/3. وعليه أسائلكم السيد الوزير: ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لفتح تحقيق حول التسيير المالي بمديرية التكوين بالوزارة؟ وترتيب الجزاءات القانونية على نتائج التحقيق؟ ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لفتح تحقيق حول مظاهر الاثراء التي ظهرت على بعض المسؤولين الإداريين بمديرية التكوين بوزارتكم، وفق مراسلات وبلاغات الفاعلين المدنيين الناشطين في مجال حماية المال العام؟