التصدي للإعلانات الإشهارية الكاذبة وحماية المستهلك من التضليل الإعلامي

نص السؤال :

شهدت الآونة الأخيرة انتشارا متزايدا للإعلانات الإشهارية الكاذبة والمضللة، سواء على شاشات التلفزة، المحطات الإذاعية، أو عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يعرض المستهلكين للخداع، ويفقدهم الثقة في المحتوى الإعلاني. وتتنوع هذه الإعلانات بين منتجات غير مطابقة للمواصفات، خدمات غير واقعية، أو وعود وهمية، مما يلحق ضررا كبيرا بالمستهلك، ويؤثر على مصداقية المؤسسات الإعلامية. وفي ظل غياب رقابة صارمة على المحتوى الإعلاني، وضعف آليات التحقق من مصداقية الإعلانات قبل بثها أو نشرها، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المستهلكين من التضليل الإعلاني وضمان شفافية سوق الإشهار. بناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: 1. ما هي التدابير المتخذة لمراقبة وضبط المحتوى الإشهاري المعروض عبر وسائل الإعلام العمومية والخاصة، لضمان احترام القوانين المنظمة لهذا المجال؟ 2. هل هناك إجراءات لتشديد العقوبات على الجهات التي تروج لإعلانات كاذبة أو مضللة، خاصة تلك التي تستهدف المستهلكين بمنتجات وخدمات وهمية؟ 3. كيف تعمل الوزارة على تعزيز ثقافة الإشهار المسؤول، وضمان احترام المعايير الأخلاقية والمهنية في المجال الإعلاني؟ 4. ما هي آليات التعاون بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية والهيئات المهنية، لضمان التزام الفاعلين في القطاع بمعايير الشفافية والمصداقية؟ 5. هل هناك خطط لإحداث هيئة رقابية مستقلة أو آلية أكثر صرامة، تتكفل بمراجعة الإعلانات الإشهارية قبل بثها، خاصة عبر وسائل الإعلام الرسمية؟ 6. ما مدى جاهزية الوزارة لمكافحة الإعلانات الكاذبة على منصات التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة في تنظيم المحتوى الرقمي؟ 7. ما هي الإجراءات المتبعة لحماية الفئات الهشة، مثل الأطفال وكبار السن، من الإعلانات المضللة التي قد تستهدفهم؟