العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

التضييق على الحريات النقابية لهيئة التاطير والمراقبة التربوية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، فو الرأي العام ال بوي سلسلة من الإجراءات الإدار ة الغر بة الموج ة ضد يئة التأط والمراقبة ال بو ة، خاصة بج درعة تافيلالت وسوس ماسة، حيث تم توجيه إنذارات ع مفوض ن قضائي ن ودون أي سند قانو ي لعدد من المف شات والمف ش ن ال بو ن للعودة إ مقرات عمل م، ع الرغم من و م يمارسون م ام م الوظيفية وفق ما تنص عليه القوان ن المنظمة ووفق برامج عمل تخصصية ومش كة. كما أن الإجراءات المتخذة من طرف المدير ات الإقليمية التا عة ل ت ن المذ ورت ن تأ ي عد عدد من ا طات النضالية ال قام ا أطر التفت ش بتأط من منظم م النقابية "نقابة مف التعليم بالمغرب"، و و ما يجعل القرارات المتخذة ضد م م سمة بالنفس الانتقامي ال ادف إ التض يق ع حر ة العمل النقا ي، الأمر الذي يجعل العلاقة ب ن ال يئة والوزارة مر ة لمز د من التوتر والاحتقان غ المسبوق تار خ العلاقة ب ن السلطات ال بو ة وج از التفت ش. لذا سائلكم السيد الوز ر: - عن موقف الوزارة من ذا التض يق والاس داف الوا لأطر التفت ش، وما التداب ال س تخذو ا لإنصاف ذه الفئة ال تلعب دورا كب ا ال وض بالمنظومة ال بو ة ببلادنا؟

227 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان