التعاقد كرافعة لتحديث حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وآفاق تطوير عقود البرامج

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة: يعد التعاقد، لاسيما عبر عقود البرامج بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، آلية أساسية لتحديث الحكامة وتعزيز النجاعة التقنية والمالية، وترشيد النفقات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن تحسين جودة الخدمات العمومية وضمان وضوح الالتزامات المتبادلة والأهداف والمؤشرات القابلة للتقييم. وفي هذا الإطار، تم إعداد مشروع المرسوم رقم 2.23.365 المتعلق بالتعاقد، باعتباره إطارا تنظيميا يروم تأطير العلاقة التعاقدية، وتوحيد منهجية إعداد وتتبع وتقييم عقود البرامج، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية. ونظرا للأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع، نسائلكم السيدة الوزيرة عن مآل هذا المشروع، وعن مدى تقدم تنزيله، وكذا عن حصيلة عقود البرامج المبرمة إلى حدود اليوم، ومدى انعكاسها الفعلي على تحسين الحكامة وترشيد النفقات. وما هي الإجراءات المتخذة لتوحيد منهجية إعداد عقود البرامج وضمان انسجامها مع التوجهات الاستراتيجية للسياسات العمومية؟ وما هي آفاق تطوير التعاقد كآلية لتحديث حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة في ما يتعلق بتحسين الأداء المالي، وترشيد النفقات، وتحقيق الالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية؟