التعرفة المرجعية للأطباء وسبل القضاء على بعض الممارسات التي تعرقل تعميم التغطية الصحية الإجبارية

نص السؤال :

على الرغم من المجهودات المبذولة بخصوص تعميم التغطية الصحية الإجبارية، فإن تقادم التعرفة المرجعية للأطباء، وعدم إدراج مجموعة من الأدوية في خانة الأدوية القابلة للاسترداد من قبل الهيئات التعاضدية، لازالت تثير إشكالا كبيرا بالنسبة للمستفيدين من هذه التغطية الصحية، فالمواطنون يؤدون أتعابا للأطباء العامين أو الأطباء المتخصصين يتم تضمينها في أوراق المرض، لكن الاسترجاع يكون بناء على التعرفة المرجعية التي لا تمت إلى الواقع بصلة. كما تجب الإشارة من جانب آخر، أن تقديم الشيك على سبيل الضمان ببعض المصحات الخاصة لازال مطروحا، حيث يتوقف عليها تقديم الإسعافات والعلاجات، رغم مخالفة هذا الفعل للقانون، ناهيك عن ظاهرة "النوار" التي تعرفها بعض المصحات. وانطلاقا مما تقدم، نسائلكم عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها للحد من الظواهر المشار إليها أعلاه؟