التغطية الفعلية والتوازنات المالية لمنظومة التأمين الإجباري عن المرض

نص السؤال :

هناك إجماع على أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية من أكبر الإصلاحات الاجتماعية التي انخرطت فيها المملكة، لما له من أثر مباشر على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة والمتوسطة. غير أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 كشف عن عدد من الإشكالات المقلقة، ومن بينها الفجوة بين عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض وعدد المستفيدين الفعليين، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية الفعلية 70 % عند متم سنة 2024، إلى جانب اختلال التوازنات المالية لمعظم الأنظمة، وارتفاع نفقات التأمين بوتيرة تفوق بكثير نمو الموارد، هذا دون الحديث عن ضعف جاذبية المؤسسات الصحية العمومية التي لم تستفد إلا من 9 % من النفقات المفوترة مقابل هيمنة شبه كاملة للقطاع الخاص. وعليه نسائلكم عن: - الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل رفع نسبة التغطية الفعلية للتأمين الإجباري عن المرض، وضمان استدامة توازناته المالية؟ - تدابير تعزيز جاذبية وجودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية العمومية، بما يحقق نجاعة المنظومة الصحية الوطنية؟