العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

التفاعل الإيجابي للحكومة مع التماسات الإحسان العمومي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 19/11/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :21897 إ السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الا سان والعلاقات مع ال لمان تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي التفاعل الإيجا ي ل كومة مع التماسات الإحسان العمومي السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، ش ل الت ع بمختلف الأموال من القيم والفضائل ال حث عل ا الدين الإسلامي السمح والأخلاق والقيم الوطنية الرا ة من أجل عز ز ثقافة الت افل والتعاون الاجتماعي ن و النظر إ ذه الأ مية، فقد تدخل المشرع من أجل تنظيم ذه الفعالية من خلال القانون المتعلق بالتماس الإحسان العمومي الصادر 1971، والذي م مختلف ا وانب المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي وتفاصيل مسطرة ال اخيص، وال أو ل أمر التقدم ا إ قطاع الأمانة العامة ل ومة، حيث تفيد المعطيات الرقمية بأن المصا التا عة لكم قد منحت ثلاثة عشر رخصة التماس الإحسان العمومي من أجل جمع الت عات من العموم وع قيمة العمل الم م ال ما فت ت تقوم به المصا ا تصة للأمانة العامة ذا الصدد، إلا أن المعطيات الرقمية تفيد بأن الولوج إ ذا الإجراء يبقى صعبا، حيث أن التقار ر كشفت ع أن عدد ا معيات ال تم ال خيص ل ا بالتماس الإحسان العمومي ت اد ممركزة المدن الك ى ال لا تتجاوز العشرة فقط. ذا الإطار، سائلكم السيد الوز ر ا م : -عن واقع التفاعل الإيجا ي ل ومة مع طلبات التماس الإحسان العمومي؟ وكذا، وت ة تطور أعداد ا وتطور التجاوب مع ا؟ بما ذلك، مختلف الإش الات القانونية و المسطر ة ال ع ي القانون المتعلق بالموضوع، من قبيل إش الات ت س طلبات الالتماس وإش الية ضعف آليات المراقبة، وغ ا من الإش اليات؟

291 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    الأمانة العامة للحكومة

  3. إحالة للاختصاص

    الأمانة العامة للحكومة

  4. إحالة عادية

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  5. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  6. التوصل

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان