التماطل غير المبرر في صرف تعويضات حراسة وتصحيح امتحانات البكالوريا والمساهمة في الاختبارات الشفوية لولوج المهنة

نص السؤال :

صرحتم خلال جلسة 10 يونيو 2025 بمجلس المستشارين أنكم ستلتزمون بصرف تعويضات حراسة وتصحيح امتحانات البكالوريا في وقتها لفائدة نساء ورجال التعليم، إلا أنكم لم تلتزموا بوعدكم ، ذلك أن جزءا كبيرا منهم لم يتوصلوا بالتعويضات منذ الموسم 2023/ 2024 ، وها نحن اليوم على مشارف امتحانات البكالوريا للموسم الحالي 2026/2025 ولا جديد. إن الساحة التعليمية الوطنية اليوم أصبحت تواجه موجة عارمة من الاستياء في صفوفهم، جراء التأخر غير المبرر في صرف مستحقاتهم سواء المتعلقة بالحراسة والتصحيح أو بالمشاركة في لجان الاختبارات الشفوية لمباراة التعليم ؛ وهي المهام التي أداها الأساتذة بمهنية عالية ووقعوا محاضر إنهاء الخدمة بشأنها. إن هذا التماطل المستمر لا يشكل فقط خرقا سافرا لمبدأ الأجر مقابل العمل ، بل يضرب في العمق مصداقية الوزارة والمديريات التابعة لها، ويكشف عن تخبط كبير في الحكامة المالية والإدارية داخل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. إن سياسة "التسويف" والتحجج الدائم بالعوائق البيروقراطية والمحاسباتية لم تعد مقبولة، في الوقت الذي وجب أن تكون هذه المهام الوطنية مبرمجة ومخطط لها مسبقا، وتستوجب رصد اعتماداتها وتصفيتها فور انتهاء العمليات الميدانية. هذا التقاعس أدى إلى احتقان ميداني واحتجاجات يومية بالمديريات الإقليمية ، وينذر بعزوف جماعي للأطر التربوية عن الانخراط في أي مبادرات مستقبلية للدعم التربوي أو حراسة وتصحيح الامتحانات الإشهادية، مما يهدد جودة ومصداقية المنظومة التعليمية ككل. بناء على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الأسباب الحقيقية والتدبيرية الكامنة وراء هذا التأخر الفاضح في صرف تعويضات نساء ورجال التعليم؟ ما هي الإجراءات الاستعجالية والآنية التي ستتخذها وزارتكم لصرف هذه المستحقات فورا ودون أي تأخير إضافي؟ كيف تعتزم الوزارة مراجعة نظام التعويضات وجدولة صرفها لتفادي تكرار هذه المهزلة التدبيرية والقطع مع الاحتقان السنوي الذي يرافق الامتحانات الإشهادية؟