تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعتبر مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، رابع مشروع تتقدم به الحكومة خلال الولاية التشريعية والحكومية الحالية، مما يقتضي عمليا ترجمة التزامات وتعهدات البرنامج الحكومي من جهة، والتجاوب الفعلي مع الانتظارات والإشكاليات المطروحة على كل المستويات من جهة أخرى، ولاسيما السياق الاجتماعي الضاغط، بفعل تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المتأثرة بارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية والخدمات، وارتفاع نسبة البطالة وخاصة في صفوف الشباب، وتدهور مستوى معيشة الأسر وضعف ادخارها كما أكدت على ذلك المندوبية السامية للتخطيط في نشراتها الإخبارية، وذلك على الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة من قبيل الزيادة في أجور موظفي القطاع العام وإقرار الدعم المالي المباشر للأسر المعوزة. وانطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن الاستراتيجية المعتمدة، وفق مشروع قانون المالية 2025، لمواجهة الإكراهات والانتظارات المطروحة، لاسيما في الشق الاجتماعي؟
