التوطين المجالي للمشاريع الاستراتيجية للجهات

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ في سياق اهتمام فريق التقدم والاشتراكية بموضوع الجهوية المتقدمة، فإنه يسجل تأخرا عاما في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تسريع تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وهي وضعية ناتجة، كما يعلم الجميع، عن عدم استكمال الإطار القانوني للامركزية واللاتمركز الإداري وملاءمته، وضعف آليات التفعيل التدريجي لاختصاصات الجهات الذاتية والمشتركة، فضلا عن محدودية التعاقد بين الدولة والجهات كآلية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية المندرجة ضمن برامج التنمية الجهوية. وفي خضم ذلك، نسجل استمرار تهميش بعض الأقاليم التي توجد في المجالات الجبلية والقروية النائية من حيث توطين المشاريع الاستراتيجية للجهات، وهو ما يجب مراجعته إن أردنا فعلا تحقيق العدالة المجالية. علاقة بذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من تحقيق العدالة المجالية عند توطين المشاريع الاستراتيجية التي تقوم ببرمجة إنجازها الجهات في إطار اختصاصاتها المشتركة مع الدولة؟