الثغرات القانونية التي تسمح بالتهرب الضريبي في المعاملات الموثقة لدى العدول

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة : أثارت الهيئة الوطنية للعدول، عبر تقارير وتصريحات رسمية، وجود ثغرات قانونية وتنظيمية تؤدي إلى ضياع موارد مالية هامة على خزينة الدولة، وذلك بسبب غياب آليات عملية تمكن العدول من الانخراط الفعلي في تحصيل الضرائب المرتبطة بعقود تفويت العقارات والمعاملات المالية المماثلة. كما أن استمرار غياب الحسابات المهنية الخاصة بودائع الزبائن لدى صندوق الإيداع والتدبير، واعتماد الأداء النقدي في عدد كبير من العقود، يوسع من هامش التهرب الضريبي ويضعف الشفافية الاقتصادية. لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لسد هذه الثغرات، وتمكين العدول من الوسائل التقنية والمالية للقيام بدورهم كاملا في تحصيل الضرائب المستحقة؟ وماهي الإجراءات الممكن اتخاذها لتقليص المعاملات النقدية (الكاش) في العقود الموثقة لدى العدول؟