تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، في افتتاح السنة القضائية الجديدة، عبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن انزعاجه مما وصفه بـ "طوفان الطعون غير المنتجة التي تغرق محكمة النقض"، مشيرا إلى أن عدد الملفات الرائجة خلال سنة 2025 بلغ 106584 ملفا، منها 60035 طعنا جديدا، في حين لم تقبل سوى 21.71% من الطعون، بينما رفضت 78%، منها 25% بسبب عيوب شكلية. ورغم الجهود المضنية التي بذلها القضاة، حيث بلغ معدل الإنتاج الفردي لكل مستشار حوالي 270 قرارا، فإن 52535 قضية ظلت دون حكم، مما يشكل رصيدا سلبيا يؤثر على جودة الاجتهاد القضائي ويهدد الأمن القانوني للمواطنين. لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها، من أجل: •تعزيز الموارد البشرية لمحكمة النقض عبر الرفع من عدد المستشارين والموظفين المختصين؟ •توفير الوسائل التقنية والرقمية الكفيلة بتسريع معالجة الملفات وتحسين تدبيرها؟ •إرساء منظومة دعم مؤسساتي تضمن استقرار الاجتهاد القضائي وجودة المقررات، في ظل الضغط المتزايد على المحكمة العليا؟
