الحاجة الملحة لمراجعة القانون رقم 10313 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

نص السؤال :

ما يزال العنف ضد النساء والفتيات من أكثر الظواهر الاجتماعية انتشارا وخطورة، بالنظر إلى ما يخلفه من آثار نفسية وجسدية واجتماعية واقتصادية مدمرة، على الضحية والمجتمع ككل. ورغم ما راكمته بلادنا من إصلاحات قانونية ومؤسساتية، وعلى رأسها اعتماد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإحداث الخلايا المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على صعيد المؤسسات الاستشفائية، ومراكز الأمن الوطني والدرك والملكي، والمحاكم، فإن التقارير الوطنية والإحصائيات تشير إلى استمرار العنف وتزايده بشكل مقلق. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة لمراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات لتقوية آليات الوقاية وتوفير الحماية المستدامة للضحايا.