الحد من أسباب الهجرة السرية بجهة كلميم واد نون وما تخلفه من مآسي

نص السؤال :

على وقع الأحزان وأنين الأمهات الثكالى، تودع جهة كلميم سنة 2022م، على إثر فاجعة وفاة 13 شبابا من أبناء الجهة بسواحل إمي نتركا التابع ترابيا لإقليم سيدي إفني، نتيجة غرق أحد قوارب الهجرة السرية الذي كان يقل على متنه 40 مرشحا للهجرة السرية نحو جزر الخالدات، ليلة الجمعة 30 دجنبر 2022م. بالتأكيد لن تكون الأخيرة في سلسلة الفواجع التي يخلفها الهروب الجماعي للشباب من جحيم الفقر والبطالة والتهميش الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي، فهؤلاء الشباب ليسوا سوى ضحايا، أجبروا على أداء تكلفة فشل وإخفاق البرامج والمخططات التنموية بجهة كلميم واد نون، الجهة الأكثر تغذية لأرقام ضحايا قوارب الموت خلال السنوات الأخيرة بالجهات الجنوبية الثلاث، وبالتأكيد كذلك، أن هذه الأرقام ستواصل الارتفاع، نتيجة استمرار هامشية الجهة ضمن المخططات التنموية المعتمدة من مختلف القطاعات الحكومية، ويكفي كشف الحصيلة التنموية لمشاريع برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون (2016- 2021م) الموقع أمام صاحب الجلالة بالعيون سنة 2015، لنتبين الحصيلة المتواضعة للتنزيل الترابي للسياسات العمومية بهذه الجهة، حيث أجهضت الجهوية المتقدمة وانعدم أثرها في بلورة برامج تنموية تقدم إجابات حقيقية عن المعضلات التي تعاني منها ساكنة الجهة وفي مقدمتهم الشباب، فموت هؤلاء في سعيهم نحو أفق أفضل، دليل قاطع على فقدان الأمل لديهم -رحمة الله عليهم - في إمكانية تحقق العيش الكريم بهذه الجهة المكلومة. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التنموية العملية والتدخلات الميدانية الفورية التي تعتزمون القيام في إطار الجهوية المتقدمة، للحد من أسباب الهجرة السرية بجهة كلميم واد نون.