الحد من الممارسات غير القانونية التي تطبع قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير

نص السؤال :

تلعب سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، دورا مهما في تلبية احتياجات الأفراد، إلا أن هذا القطاع، رغم أهميته الكبيرة، يواجه عدة تحديات مرتبطة بتطبيق بعض القوانين المنظمة للسير والسلامة الطرقية، حيث تلاحظ بعض الاستثناءات التي قد تؤثر سلبا على سلامة المواطنين. فمن جهة، نجد أن سيارات الأجرة، بمختلف أصنافها، معفاة من الالتزام ببعض القوانين، كإلزامية حزام السلامة للركاب، رغم أن بعض السائقين يتجاوزون السرعات المحددة قانونا مما يزيد من مخاطر الحوادث. ومن جهة أخرى، تطرح إشكالية فعالية نظام رخصة الثقة التي تمنح للسائقين بعد اجتيازهم دورات تكوينية صارمة، حيث يلاحظ أن هذا النظام لا ينفذ بشكل كامل أو صارم في بعض الأحيان. كما أن ظاهرة التوقف العشوائي لسيارات الأجرة في أماكن عمومية لنقل زبائن محددين دون غيرهم تثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام الممارسات المهنية وأخلاقيات العمل في هذا المجال، الأمر الذي يستدعي تدخلا جادا من السلطات المعنية لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال وتحقيق مستوى أعلى من الأمان والعدالة في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها لضمان تطبيق القوانين بما يضمن سلامة الركاب، ويحسن من جودة خدمات النقل العمومي؟