الحلول العاجلة لتسوية وضعية الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة و المديرية العامة للضرائب

نص السؤال :

في إطار الارتقاء بحكامة و نجاعة أداء بعض المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية ، ولا سيما المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة، فقد خول المرسوم رقم 422-13-2 المتعلق بالوضع رهن الإشارة لهاته الإدارات حق الاستفادة من خدمات عدد كبير من الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارتها لعشرات السنين، بالمقابل السيدة الوزيرة المحترمة ، لابد من الإقرار و الاعتراف بأن هاته الفئة من الموظفين التابعين أصلا للجماعات الترابية و التي تشكل اليوم دعامة أساسية لسير عمل مختلف المصالح المالية على الصعيد الوطني، وتضطلع بأدوار محورية ضمن منظومة القطب المالي و المحاسباتي للمملكة، بات من الأرجح والبديهي أن تخصص لهم الوزارة التفاتة و عناية خاصة حيال الوضعية الإدارية و المهنية جد الصعبة التي يعيشونها جراء عدم الاستقرار الوظيفي ، و تمتيعهم بأبسط حقوقهم الإدارية و المالية أسوة بباقي زملائهم في الوظيفة العمومية، ناهيك عن حتمية رفع الضرر عنهم و الحد من معاناتهم اليومية تجاه بعض الممارسات و الضغوطات المزاجية المفروضة عليهم من قبل بعض رؤسائهم في العمل. بناء عليه ، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : •عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية و المالية لفئة الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة و المديرية العامة للضرائب مع دراسة إمكانية إدماجهم بصفة رسمية ضمن أسلاك وزارة الاقتصاد و المالية بالنظر لما يشكلونه من دعامة أساسية ضمن المنظومة المالية و المحاسباتية لبلادنا ؟