الحيف الذي لحق فئات واسعة من المواطنين في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم؛ يعد ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك، نصره الله، خطوة استراتيجية نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية وصون الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين. وكان المنتظر أن تشمل هذه الدينامية كافة الفئات المهنية والمجتمعية، لاسيما المقاولين الذاتيين، الحرفيين، المهنيين، والتجار الصغار، بالنظر إلى دورهم الاقتصادي والاجتماعي الحيوي. غير أن تفعيل هذا الورش الهام شابه عدد من اختلالات عميقة، إذ تم تسجيل هذه الفئات في المنظومة دون تمكينها الفعلي من فرصة الاستفادة من التغطية الصحية، ودون توفير المواكبة والتأطير الكافيين، بل تم تحميلها أعباء مالية شهرية تفوق قدرتهم أحيانا، تحت طائلة الغرامات والذعائر. وفي إطار محاولة لتدارك هذا الوضع، أعلنت الحكومة عن إعفاء استثنائي من الذعائر والغرامات، غير أن هذه المبادرة شابها قصور واضح، من حيث محدودية المدة الزمنية القصيرة جدا (يناير إلى أبريل من نفس السنة)، وشروطها القاسية، من بينها ضرورة الالتزام بالأداء الشهري المنتظم دون انقطاع، وهو ما يعني أن أي تأخر أو تعذر في أداء واجب شهر واحد، يعيد المواطن إلى دائرة الغرامات الثقيلة، مما يفرغ الإعفاء من مضمونه ويكرس الإقصاء. وعليه، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتصحيح هذا الوضع وتمكين الفئات المهنية المذكورة من الاستفادة الحقيقية والعادلة من ورش التغطية الصحية؟ وعن الإجراءات التي تنون اتخاذها لمراجعة شروط الإعفاء، وتمديد مدته الزمنية، وتخفيف شروطه المجحفة، لضمان عدالة اجتماعية فعلية؟ وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها لإعادة الاعتبار لحقوق الفئات التي أرغمت على الأداء دون أن تستفيد من أي خدمات صحية؟