الخصاص في الموارد البشرية بالجماعات الترابية والإدارات العمومية

نص السؤال :

أمام انحسار عمليات التوظيف المباشر با ماعات ا لية، وحالة ال قب الشديد لت يل القرار ا ومي بتعميم آلية التعاقد بدل التوظيف معظم القطاعات ا ومية، فإن ا ماعات ال ابية ع ش وضعا محرجا بات دد نجاع ا التدب ية، و ضع ا فو ة الانتقادات ومساءلات الأج زة الرقابية ال تحاس ا ع الأداء وح امة التدب ، دون استحضار الإكرا ات ال تواج ا والمرتبطة بتجميد التوظيف بال امن مع تنامي سب التقاعد الم لة بالإدارات العمومية وا ماعات ال ابية. ول روج من ذا الوضع، فقد بادر العديد من رؤساء ا ماعات ال ابية بإطلاق مبار ات التوظيف منذ منتصف 2017، كس يل لمواج ة ما عرفه ذه الأخ ة من خصاص م ول الأطر والموظف ن، إلا أ ا تواجه برفض ا من قبل سلطات الوصاية بم رات غ مقنعة الكث من الأحيان، مما جعل ا ماعات ال ابية ستمر تخبط ا مشا ل عديدة عطلت سب ا مصا المواطن ن، وتحول دون تنفيذ أمثل ل امج التنمية ا لية. و موازاة مع ذلك، طرحت فكرة التعاقد لتمك ن ا ماعات ال ابية من شغيل أطر وخ اء مختص ن بموجب عقود، إلا أن ذه المقار ة لا تتما مع حاجيات ل ا ماعات بالنظر لاختلاف خصوصيا ا وطبيعة الكفاءات ال تحتاج إل ا بارتباط مع ا اجات الم ة للمواطن ن، ووضعية ال شاشة والفقر ال تط ع جماعات المغرب العميق. وإذ نطرح ب ن ايديكم ذه الإش الية، فإننا ستحضر أساسا ما ع شه ا ماعات القرو ة والم قات الإدار ة و عض المصا ا ارجية للدولة بإقليم الصو رة ن يجة تفاقم وضعية ا صاص الموارد ال شر ة، حيث أصبح عض ا يدبر ص ن أو ثلاثة ع الأك ، و و أمر غ مقبول. ل ل ذه المعطيات، سائلكم، السيد الوز ر ا م، عن مخططكم لتجاوز وضعية "البلو اج" ال ع ش ا ا ماعات س ب النقص ا اد الموارد ال شر ة وآثار ذلك ع جودة ا دمات وت يل مخططات التنمية؟ وتقبلوا، السيد الوز ر ا م، بقبول أس عبارات التقدير والاح ام.