الدعم العمومي المخصص لمؤسسات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع

نص السؤال :

في سياق إعلان وزارتكم عن فتح باب الترشح للاستفادة من الدعم العمومي المخصص لمؤسسات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، كانت الآمال معقودة على أن تشكل هذه المبادرة رافعة حقيقية للنهوض بالقطاع وتعزيز أدائه المهني، اعتبارا للدور الحيوي الذي تضطلع به هذه المؤسسات في ترسيخ التعددية الإعلامية، ومواكبة القضايا الوطنية، والمساهمة في الدينامية التنموية. غير أن عددا من المقاولات الصحفية الوطنية تفاجأ بتركيبة ملف طلب الدعم، التي تضمنت لائحة مطولة من الوثائق، اتسم عدد منها بالتكرار أو الغموض، فيما طرح البعض الآخر بصيغة غير واضحة من حيث طبيعة الإنجاز أو متطلبات الصياغة. ويسجل في هذا الصدد غياب دليل إجرائي موضح أو مواكبة تقنية كفيلة بتيسير هذه العملية، ما أدى إلى إرباك واسع داخل الأوساط المهنية، وحرمان فعلي لعدد مهم من الفاعلين الإعلاميين من استكمال ملفاتهم داخل الآجال المحددة. ويأتي هذا الوضع في ظرفية دقيقة تعيشها المقاولات الصحفية، في ظل هشاشة بنيوية متفاقمة، وتراجع حاد في الموارد الذاتية، وضعف سوق الإشهار، ما يجعل الدعم العمومي بالنسبة لعدد كبير من هذه المؤسسات رهان بقاء واستمرارية. وعليه، فإن مصالح وزارتكم ستتحمل المسؤولية السياسية والمؤسساتية بشأن مآل هذا المسار، الذي سيسهم في إجهاض آمال عدد من المؤسسات التي تعول على هذا الدعم من أجل تطوير أدائها والارتقاء بجودة المنتوج الإعلامي الوطني و الجهوي . لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي المعايير المعتمدة في إعداد لائحة الوثائق المطلوبة، بالنظر إلى ما طبعها من تعقيد وغموض؟ - لماذا لم ترفق هذه الوثائق بدليل توجيهي واضح، يشرح كيفية إعدادها ويساعد المقاولات على الاستجابة الدقيقة لمضامينها؟ - هل تعتزم وزارتكم مراجعة هذه المساطر في الدورات المقبلة، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في توزيع الدعم العمومي؟ - وما هي التدابير والإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارتكم لضمان عدم إقصاء هذه المؤسسات من حقها في الاستفادة من الدعم، وتفادي ضياع هذه الفرصة التي تكتسي طابعا حيويا بالنسبة لعدد كبير منها؟