الزيادات الأخيرة التي فرضتها المحافظة العقارية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 8/11/2018 الفر ق الاش ا ي الرقم :8734 إ السيد وز ر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرو ة والمياه والغابات تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي الز ادات الأخ ة ال فرض ا ا افظة العقار ة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، فو العديد من المواطن ن والمنعش ن العقار ن مؤخرا بالعديد من مدن المملكة، بإقرار عض ا افظ ن لز ادات كب ة مختلف الرسوم وا دمات ا اصة ببعض العمليات العقار ة ( التقسيم والإحداث والتجزئة ...إ )، كما و الشأن بال سبة لمدينة الناظور ال ش ل ف ا قطاع العقار محرك اقتصاد المدينة، إذ أن ذه الز ادات لم س ند ع معاي دقيقة ولم تأخذ ع ن الاعتبار الظرفية الاقتصادية ال عرف ا قطاع العقار. و ذا الإطار فقد تم تحديد أسعار عمليات التقو م ال تجاوزت بكث القيمة ا قيقية للعقار، وتلك ال تم اعتماد ا من طرف إدارة الضرائب. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: - لما لم يتم إشراك جمعيات المنعش ن العقار ن وال يئات الم نية من موثق ن ومحام ن وعدول عملية تحديد الأثمنة، وتوحيد ذه الأخ ة ب ن ا افظة وإدارة الضرائب؟ - وما الإجراءات والتداب ال س تخذو ا لإعادة الأمور إ نصا ا؟


