الزيادات غير القانونية في أسعار الفحص الطبي في القطاع الخاص

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الوزير المحترم، تعرف الساحة الصحية الوطنية موجة من القلق والاستياء الشعبي بسبب الزيادات المفاجئة التي أقرها عدد من أطباء القطاع الخاص في أسعار الفحص الطبي، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 25% دفعة واحدة. هذه الخطوة، التي جاءت في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، أثارت جدلا واسعا حول مدى انسجامها مع التوجهات الكبرى للدولة الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وضمان ولوج منصف للعلاج. إن استمرار الهوة الكبيرة بين التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة من طرف صناديق التأمين وبين الأسعار المطبقة فعليا، يضع المرضى أمام عبء مالي ثقيل، إذ يضطرون إلى تحمل الفارق من مواردهم الخاصة دون تعويض، مما يفاقم الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية ويقوض الثقة في المنظومة الصحية. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها تجاه هذه الزيادات غير المنضبطة لضمان احترام التعريفات القانونية والحد من الفوضى في أسعار الخدمات الطبية الخاصة؟ وعن مآل مراجعة الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية، بما يكفل إنصاف المواطنين ويخفف الأعباء المالية عنهم؟