الزيادات غير القانونية في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة بين القنيطرة ومهدية

نص السؤال :

تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، فقد توصلت بعدة شكايات من طرف المواطنين بخصوص الزيادة التي فرضها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بين مدينة القنيطرة وقصبة مهدية، حيث فوجئ المواطنون بزيادة درهمين في ثمن النقل، لينتقل من 5 دراهم المحددة بموجب القرار العاملي إلى 7 دراهم، وذلك في مخالفة صريحة للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، ودون مراعاة للظروف الاجتماعية والمادية للمواطنين، خاصة الفئات البسيطة التي تعتمد على هذا النوع من النقل بشكل يومي. وفي هذا السياق، نسجل أن الحكومة قد أطلقت دعما استثنائيا لفائدة مهنيي النقل، بما في ذلك سيارات الأجرة، لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول استمرار فرض هذه الزيادات غير القانونية رغم الاستفادة من هذا الدعم العمومي. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل مراقبة هذه المحطات والحد من حالة الفوضى المسجلة في فرض زيادات غير قانونية؛ وعن سبل إلزام أرباب وسائقي سيارات الأجرة باحترام التسعيرة القانونية المعمول بها.