الزيادات غير المشروعة في أقساط التأمين بمؤسسات التعليم الخصوصي

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم يشهد قطاع التعليم الخصوصي، مع كل دخول مدرسي، جدلا واسعا حول الرسوم المفروضة على الأسر، خصوصا ما يتعلق بأقساط التأمين على التلاميذ. فرغم أن القانون يلزم المؤسسات التعليمية الخصوصية بتأمين المتعلمين ضد الحوادث، فإن عددا من هذه المؤسسات تفرض مبالغ باهظة تحت بند التأمين، قد تفوق بأضعاف القيمة الحقيقية لعقود التأمين، في غياب الشفافية والمراقبة اللازمة، مما يرهق كاهل الأسر ويفقد الثقة في هذا القطاع. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل: إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بالإفصاح عن القيمة الحقيقية للتأمين وتقديم نسخة من عقد التأمين ووصل مفصل للأسر؛ وضع حد للتجاوزات المرتبطة بفرض زيادات غير مشروعة في أقساط التأمين؛ تعزيز آليات المراقبة والعقوبات على المؤسسات المخالفة لضمان حماية الأسر وحقوق المتعلمين؟