الزيادة المفاجئة في تسعيرة حفظ الأمتعة بإحدى شركات النقل

نص السؤال :

في ظل موجة الغلاء التي تمس مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطن المغربي، تفاجأ عدد كبير من المسافرين مؤخرا بقيام إحدى شركات النقل الطرقي للمسافرين (شركة سوبراتور) برفع تسعيرة حفظ الأمتعة دون سابق إشعار، حيث انتقلت من 5 دراهم إلى 7 دراهم عن كل حقيبة، أي بزيادة تقارب 40%، تزامنا مع فترة الذروة الصيفية التي تعرف ارتفاعا كبيرا في عدد المسافرين، خاصة من الأسر محدودة الدخل . واللافت في الأمر أن هذه الزيادة لا توازي بأي شكل من الأشكال تحسنا في جودة الخدمات، بل على العكس، تظل ظروف حفظ الأمتعة غير مهنية في عدد من المحطات، دون ضمانات حقيقية لحماية ممتلكات المسافرين من الضياع أو التلف. كما أن هذه الممارسة تطرح في غياب تأطير قانوني واضح يحدد شروط تسعير الخدمات الموازية داخل محطات النقل، بما يفتح الباب أمام اجتهادات تجارية تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين دون رقيب. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تقنين وضبط هذه الزيادات، وضمان احترام شركات النقل العمومي لحقوق المستهلكين؟ وهل تتوفر وزارتكم على آلية لمراقبة مدى قانونية تسعيرة الخدمات الملحقة بالنقل؟