الساعة الإضافية المعمول بها منذ أكتوبر سنة 2018

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ منذ اعتماد الساعة الإضافية ببلادنا سنة 2018، ظل هذا الموضوع يثير نقاشا واسعا داخل المجتمع المغربي، بالنظر إلى ما ترتب عنه من آثار سلبية على عدد من الفئات والقطاعات، وخاصة الأطفال، فضلا عن انعكاساته الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية والبيئية. وقد تعزز هذا النقاش بالمطلب الشعبي المتنامي للعودة إلى الساعة القانونية بشكل دائم، وهو ما دفع عددا هاما من المواطنات والمواطنين إلى اللجوء إلى آلية العريضة القانونية قصد إقرار هذا المطلب المشروع. وعلى الرغم من أهمية الموضوع، فإن الحكومة لم تبادر إلى التواصل والتفاعل مع الرأي العام لتفسير خلفيات الاستمرار في اعتماد هذه الساعة الإضافية، ولم تنجز إلى حدود اليوم دراسة علمية رسمية دقيقة وموثوقة وشاملة لتقييم أثر العمل بها على مختلف الفئات والقطاعات، بعد مرور ما يقارب ثماني سنوات على تطبيقها. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة إلى الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية منذ سنة 2018؟ هل تعتزم وزارتكم إنجاز دراسة علمية رسمية لتقييم إيجابيات وسلبيات هذه الساعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية والبيئية؟ وما هي التدابير التي ستتخذونها للتجاوب مع المطلب الشعبي المتنامي بالعودة إلى الساعة القانونية بشكل دائم؟ وفي انتظار ذلك، تفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.