تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 24/4/2018 فر ق التجمع الدستوري الرقم :5688 إ السيد وز ر إعداد ال اب الوط والتعم والإس ان وسياسة المدينة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي السكن الاقتصادي بالمغرب السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، يضمن الفصل 31 من دستور بلدنا للمواطن ن ا صول ع السكن اللائق ونخصكم بالذكر أن ت اثر مشار ع السكن الاقتصادي و الاجتما ش ل ملاذ ا للكث من الأسر المتوسطة الدخل، رو ا من غلاء المع شة والكراء، بالمقابل ستفيد أ اب ذه المشار ع من الكث من الامتيازات والإعفاءات الضر ية والإدار ة، و ذلك وفق ا لثلاث شروط: ● يجب أن ي ون المسكن معد ا للسكن الرئ . ● أن ت اوح مساحة المسكن المغطاة ب ن 50 و 80 م مر ع. ● أن لا يتعدى ثمن بيعه 250000 در م دون اح ساب الضر بة ع القيمة المضافة.إلا أنه رغم ذه الامتيازات والإعفاءات الم مة لأ اب المشار ع يجد المواطن ن أنفس م داخل منازل ت اد تؤل للسقوط و عانون من عدة مشا ل كتٱ ل ا دران و الأسقف و سرب المياه. من ذا المنطلق سائلكم السيد الوز ر ا م : •ألا ترون أن إ شاء أو تفعيل نة أو خلية وطنية لمراقبة ذه المشار ع ال ت لف الدولة ملاي الدرا م سنو ا امتيازات ضر ية و ت لف المواطن ن و خاصة الطبقة المتوسطة م م إ دخارا م و غرق م الكث من الديون، سيضمن للمواطن ن حقوق م و س سا م تفعيل نجاعة ذه المشار ع و اح ام أ ا ا للقوان ن و ثقة الدولة؟