السياسة التخزينية الوطنية للمواد البترولية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ يعرف تنفيذ السياسة الطاقية الوطنية بعض الاختلالات، ومنها، مع الأسف، ما يتعلق بتوفير وتدبير المخزونات الاحتياطية، وهو موضوع ظل غائبا في ظل النكسة التدبيرية التي تعرضت لها "شركة سامير". وفي أفق تسوية وضعية هذه الشركة، فإن الموضوع يحتاج في نظرنا إلى اعتماد آليات جديدة لتوفير وضبط وتدبير المخزون الاحتياطي من المحروقات وتأطيره، عبر تحيين الإطار التشريعي للتخزين الذي يعود الى عام 1977، والفصل بين المخزون الاستراتيجي والمخزون الاحتياطي والمخزون التجاري، مع تبني نظام يحدد كيفية تكوين وتقييم وتسيير كل نوع من هذه المخزونات. من أجل ذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل معالجة التحديات التي يعاني منها السياسة التخزينية الوطنية للمواد البترولية؟