العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال شفوي

السياسة الحكومية لتزيل منظومة وطنية متكاملة لتحقيق مخزون استراتيجي للمواد الطاقية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 284 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، أكد جلالة الملك خلال افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد. وحيث إن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030، ستهدف أربعــة قطاعــات مســتهلكة للطاقــة، وهــي النقــل، الــذي يمثــل حوالــي 38% مــن الاســتهلاك النهائــي للطاقــة والبنــاء (33%) والصناعــة (21%) والفلاحــة والإنــارة العموميــة (8%)، ينبني على عدة محاور، وهي احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية ، إدماج إلزامية احترام النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، هيكلة وتطوير المهن المتعلقة بالنجاعة الطاقية، جعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين، تقوية القدرات المالية والمؤسساتية وتقييم برامج النجاعة الطاقية. غير أن تنزيل هذه الاستراتيجية، تعتريه عدة إكراهات وتحديات، لعل أكبرها عدم توفر بلادنا على موارد طاقية مهمة، سواء النفط أو الغاز أو الفحم، واعتمادها في المقابل على استيراد نسبة كبيرة من الحاجيات الطاقية، مما يخلق حالة تبيعة لا تسعف في تحقيق السيادة الطاقية، بالتالي تحقيق مخزون استراتيجي يمكن من تحقيق الامن الطاقي. ورغم أنه جرى التحول من استيراد الطاقة إلى استيراد التكنولوجيا المرتبطة بها، والتحول نحو استغلال واستثمار الطاقات المتجددة، إلا أن الفاتورة الطاقية ماتزال مرتفعة، في ظل ازدياد الحاجة إلى الطاقة، مع ما تعرفه البلاد من مشاريع كبرى في مختلف المجالات. وعليه، بعد مضي أربع سنوات على الخطاب الملكي السامي المشار إليه، وعلى بعد سنة من نهاية الولاية الحكومية الحالية، نسائلكم السيد رئيس الحكومة: ما هي السياسة العامة للحكومة في مجال الطاقة؟ ماهي استراتيجيتكم لتقلص التبعية الطاقية؟ ماهي سياستكم لتأمين مخزون استراتيجي من المواد الطاقية، خاصة مع التوترات الجيوسياسية التي يعرفها العالم، والتي تهدد بارتفاع كلفة الطاقة في البلدان المستوردة لها؟

306 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    رئاسة الحكومة

  2. التوصل

    رئاسة الحكومة