السياسة الحكومية لدعم وتشجيع المنتوج المغربي

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، أظ رت الرجة القو ة وغ المسبوقة ال أحد ا الان شار السر ع والواسع والمفا ل وفيد 19 الأ مية الاس اتيجية للمنتج ا تمنيع الاقتصادات الوطنية، ودوره كدرع وا من آثار وتداعيات ذه الصدمات ال ارثية، كما بي ت بالملموس مدى شاشة الأمن الاقتصادي، والأمن الغذا ي بالدرجة الأو ، ح ن غيب تأم ن حد أد ى من الاكتفاء الذا ي من الأدو ة والمواد الأساسية والتج ات والسلع الاس اتيجية الوطنية الم شأ. ذا السياق، ظ رت نزعة جديدة قو ة ع الصعيد العال مجال تطبيق ا مائية ا مركية وآليات الأفضلية الوطنية، و و التوجه نفسه الذي وجدت ح ومتكم نفس ا مج ة ع تب يه ظل غياب أي تداب أو سياسة اس باقية ل ا ذا الشأن، حيث تم اتخاذ عدد من التداب خضم ذه الموجة و إطار لا يتجاوز رد الفعل، وع رأس ا التداب ا مركية (رفع الرسوم ا مركية ع عض المنتجات المكتملة الصنع..)، ومن خلال تداب إدار ة أخرى من قبيل م شوركم رقم 2020/15 الصادر بتار خ 10 ش ن 2020 المتعلق بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالأفضلية الوطنية الصفقات العمومية، محاولة لتعز ز الإنتاج الوط الم شأ و يع اس لاكه لتعو ض الواردات، وتقليص ز الم ان التجاري وتخفيف الضغط ع الاحتياطات الوطنية من العملات الأجن ية. ومع ذلك، ومن دون شك، فإن ذه الإجراءات ضرور ة وإيجابية، لك ا قد ت ون محدود الن يجة والأثر إذا لم تتم إطار رؤ ة واس اتيجية شاملة، تأخذ ع ن الاعتبار إصلاح المنظومة ال شر عية والتنظيمة المؤطرة للطلبية العمومية ولمبدإ الأفضلية الوطنية و يع المنتوج المغر ي وحمايته، و سر ع معا ة مش لة ضمان جودة المنتجات والمواد ومطابق ا للمعاي الوطنية والدولية، ومحار ة ما عرف ب "ظا رة الإغراق" ال تمارس ا عض الدول ع السوق المغر ية، وكذلك معا ة إش الية اتفاقيات الشراكة والتبادل ا ر ومراجع ا بما يخفف من ال ز التجاري الكب الذي له المغرب إطار ا، إضافة إ تأ يل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغ ة جدا ودعم تنافسي ا... و ناء عليه، سائلكم السيد رئ س ا ومة ا م عن: - تقييمكم لمنجزات ح ومتكم المرتبطة بتحقيق الأمن الاقتصادي والغذا ي؟ - تقييمكم لسياسة ح ومتكم وحصيل ا مجال يع اس لاك المنتوج المغر ي والرفع من تنافس ته السوق الوطنية وا ارجية؟ - التداب المتخذة لل و ج للمنتوج الوط الم شأ ودعمه ومواكبته ا بائية والإدار ة؟ - التداب المتخذة لمراجعة المنظومة المؤطرة للصفقات العمومية ال ت م ا الدولة وا ماعات ال ابية والمؤسسات العمومية دف يع القطاعات ذات القيمة المضافة ا لية؟