السياسة الحكومية للحد من ارتفاع مؤشر التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

نص السؤال :

كشف البلاغ الصادر عن اجتماع مجلس بنك المغرب، ليوم 21 مارس 2023، عن استمرار ارتفاع نسبة التضخم، متنبئا باستقراره في نسبة 5.5 في المائة في المتوسط، خلال سنة 2023، فيما سيبلغ مكونه الأساسي نسبة 6.2 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية. كما كشف بلاغ مجلس بنك المغرب أن الحكومة برمجت رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، سنة 2024، والذي من شأنه أن يزيد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية ومن ثم الزيادة في مؤشرات التضخم. وأخبر البلاغ نفسه، برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية. وفي ضوء هذه المعطيات، أسائلكم السيدة الوزيرة عن: الإجراءات التي ستتخذونها لتخفيف آثار استمرار ارتفاع نسبة التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.