السياسة العمومية الخاصة بالأشخاص المسنين

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة : يشهد المغرب ارتفاعا ملحوظا في أمد الحياة، مما أدى إلى تزايد أعداد الأشخاص المسنين الذين أصبحوا يشكلون فئة اجتماعية متنامية، تحتاج إلى عناية خاصة وضمانات مؤسساتية تراعي حاجياتهم المتنوعة، سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو المادي. ورغم إطلاق “خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030”، فإن وضعية هذه الفئة لا زالت دون التطلعات، في ظل غياب مقاربة شمولية تدمج مختلف الأبعاد المرتبطة بالرعاية الصحية والاجتماعية والمادية، والولوجيات داخل الإدارات والمرافق العمومية. وعلاقة بهذا الموضوع أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير حول “الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين بالمغرب” على ضرورة تيسير ولوج هذه الفئة إلى سوق الشغل وتمكينها من الجمع بين الأجر ومعاش التقاعد بالإضافة الى ملاءمة خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع احتياجاتهم الخاصة والإسراع في تنفيذ خطة الشيخوخة النشيطة، وكذا اعتماد قانون إطار يؤطر الفعل العمومي في هذا المجال. بناء على ما تقدم، نسائلكم عن الخطوات العملية التي تعتزم وزارتكم اعتمادها لتطوير وتنزيل سياسة عمومية مندمجة لفائدة الأشخاص المسنين، تراعي خصوصياتهم الصحية والاجتماعية والمادية، وتضمن ولوجهم إلى الخدمات العمومية في ظروف كريمة، تماشيا مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟