الشهادات الخاصة وإجراءات معادلتها للشهادات الوطنية المرجعية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عد دخول أح ام القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العا ، فإن المؤسسات ا امعية التا عة للتعليم العا العام ومؤسسات التعليم العا غ التا عة ل امعة سلم ش ادات وطنية، باعتبار ا ش ادات وطنية مرجعية سمح بالتوظيف مختلف درجات الوظيفة العمومية. وإضافة إ ذلك، سلم ذه المؤسسات مجال الت و ن الأسا والت و ن المستمر، ش ادات خاصة ا س بموجب القانون الآنف الذكر "ش ادات ا امعة". تخصصات مشروطة مرحلة أو بأن ت ون موضوع اعتماد من لدن السلطة ا ومية الوصية مع الوزارة الوصية ع المؤسسة وفق دف تحملات يتضمن تقييما ل امج ومحتو ات ومسارات الت و ن، و مرحلة ثانية يمكن أن ت ون موضوع اع اف سمح بالتوظيف وتخول نفس ا قوق ال تخول ا الش ادات الوطنية. وع الرغم من تدخل الوزارة الم لفة بالتعليم العا لتجنب استعمال ال سميات الواردة الش ادات الوطنية، فإن ذه المؤسسات لا زالت ستعمل سميات شب ة بال سميات المستعملة الش ادات الوطنية المرجعية "إجازة جامعية" "ماس جام ". الأمر الذي يطرح صعو ات بال سبة للمرتفق ن الذين لا عرفون المعلومات الدقيقة عن ذه الش ادات، أو يتعرفون عل ا وقت متأخر عد صرف م لمبالغ مالية من أجل ا صول عل ا، كما أن الإدارات بدور ا تجد صعو ات تحديد الش ادات الواجب انتقاؤ ا أو رفض ا. وانطلاقا مما تقدم، واعتبارا للإش الات المطروحة لدى حام ذه الش ادات، ن ساءل عن الإجراءات المتخذة من أجل اعتماد عدد من التخصصات وتحديد مسطرة المعادلة ا اصة ذا النوع من الش ادات؟ ألا ترون بأن حل ذا الإش ال يقت إحداث نة خاصة تضم ممث القطاعات المعنية يو ل إل ا دراسة الش ادات ا اصة، حالة بحالة، والبت مدى إم انية قبول ا من أجل التوظيف غض النظر عن المعادلة ال تنصب ع ا انب العل والأ ادي ؟

