الضريبة الجديدة وتنزيل نظام الفاتورة الإلكترونية واإجراءات المتخذة لحماية التجار والمهنيين من تداعيات تفعيل هذه المستجدات

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، نص قانون لاملاية لسنة 2019، وبلاضبط لامادة 145 من لامدونة لاعامة للضرائب، ضمن لافقرة لاثلاثة، على عدة إجراءات ضريبية جديدة همت رزمة من لاتدابير، من ضمنها تنزيل لافاتورة لالكترونية. ومنذ دخول مدونة لاضرائب لاجديدة هذه، حيز لاتنفيذ، تم لاشروع في تفعيل مجموعة من لاجراءات، لاتي تتجلى أساسا في حجز لاسلع ولابضائع عبر لاطرقات في عدد من لامدن، وفي لامحلت لاتجارية عند أصحابها، لامر لاذي خلق نوعا من لارباك للنشاط لاتجاري وقلقا لدى لامهنيين، بل ويعتبره عدد من لاتجار على أنه تطبيق تعسفي ومجحف، خاصة أن مصلاح لاوزارة لامعنية لم تفتح حوارا ونقاشا مع لامهنيين لتحديد لاسبل لاكفيلة بإنجاح هذا لاجراء وفق منهجية مرنة دون لامساس بمصلاحهم لاتجارية، وهو ما يساهم أحيانا في خلق حلاة من لاحتقان لاجتماعي. لهذا أسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن : - لاجراءات لاتي ستتخذونها بعد رفض عدد مهم من لاتجار ولامهنيين لهذه لاتدابير ولاجراءات لاضريبية لاجديدة؟ - كيفية تنزيل نظام لافاتورة لالكترونية دون لامساس بقطاع لاتجارة لاداخلية لاذي يعد لاعمود لافقري للقتصاد لاوطني؟