الضريبة على القيمة المضافة على الأسمدة الفلاحية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 23/10/2017 فر ق التجمع الدستوري الرقم :2696 إ السيد وز ر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرو ة والمياه والغابات تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي الضر بة ع القيمة المضافة ع الأسمدة الفلاحية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لا يخفى ع أحد، ا ودات الملموسة، والنتائج الإيجابية للمخطط الأخضر مما مكن بلادنا من تحقيق طفرة نوعية بالقطاع الفلا ، بفضل الإجراءات المتخذة، كدعم الفلاح ن كبارا وصغارا، وإصلاح القطاع ضر يا وماليا. و ذا الإطار، فاستعمال الأسمدة يمثل % 15من مصار ف الإنتاج، حيث يبقى نوع م ا معفى من الضر بة ع القيمة المضافة، والبعض الآخر يخضع للضر بة، ح ن أنه من المتعارف عليه أن جميع الأسمدة تبقى معفيـة مـن الضر بة ع القيمة المضافة، ذلك أن مستوردي الأسمدة، تفاجأوا بإعفاء الأسمدة الأساسية ( N.P.K engrais) فقط، وتم إخضاع ما س بالأسمدة الرفيعة للضر بة، و ذا ما يخالف مقتضيات النظام الموحد للتدو ن للمنظمة العالمية ل مارك، وال عت المغرب عضوا ا، ولعلمكم أيضا السيد الوز ر، بأنه تمت مطالبة مستوردي الأسمدة بأدا ا بأثر رج ، مع العلم أن الفلاح و الذي يتحمل آثار ذه الضر بة، مما يحد من تنافسية المنتوجات الفلاحية المغر ية، الأسواق العالمية، كما تضرر و ش ل ملموس مستوردي الأسمدة الفلاحية، ال ء الذي دد عض م بالإفلاس. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: - عن التداب المست لة ل سو ة ذه الوضعية.؟ - عن خطتكم لتقن ن قطاع است اد الأسمدة.؟

