الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة السير على الطرق

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ تعتبر عملية تنظيم السير والجولان واستعمال الطريق العمومية، من المهام التي أوكل تنفيذها والسهر على تطبيقها إلى السلطات العمومية، بهدف تحقيق الأمن القانوني وحماية الأرواح والممتلكات. وفي هذا الإطار، فقد تميز إنفاذ قانون السير على الطرق بنوع من الجدية والصرامة في تطبيقه من طرف الجهات العمومية المعنية بذلك. إلا أن الممارسة اليومية لا تزال، أحيانا، تفرز بعض السلوكات التعسفية، سواء من لدن مستعملي الطريق، أو من طرف رجال المراقبة، مما يطرح معه نزاعات وتبادل الاتهامات بين الطرفين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمضمون المخالفة المرتكبة من طرف المخالف المفترض، أو من خلال عدم التزام محرر المخالفة بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لحمل الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات، على الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية، وعدم الاستعمال التعسفي لآليات المراقبة الموضوعة رهن إشارتهم، تجنبا لكل التجاوزات القانونية المحتملة؟