الطي النهائي لملف المدمجين أسوة بالأساتذة العرضيين وضمان حقهم في الأقدمية والترقية بالاختيار لسنة 2024 قبل نهاية الولاية الحكومية

نص السؤال :

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، إن ملف مدمجي وزارة التربية الوطنية (منشطو التربية غير النظامية سابقا) تحول إلى عنوان بارز للتماطل الإداري واللامبالاة السياسية، رغم توقيع الاتفاق القطاعي بتاريخ 26 دجنبر 2023، ورغم صدور المذكرة الوزارية رقم 2161/24 في غشت 2024، التي نصت على تجميع المعطيات الخاصة بهذه الفئة. فرغم استيفاء المعنيات والمعنيين بالأمر جميع الوثائق منذ شتنبر 2024، ما تزال الوزارة ترجئ التسوية بحجج غير مقنعة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزامها بوعودها وصدقية تعاطيها مع هذا الملف. إن هذا الوضع لم يعد مجرد تأخير إداري، بل أصبح ظلما ممنهجا يهدد الحقوق المكتسبة لهذه الفئة، حيث حرموا من الترقية بالاختيار لسنة 2023، ويواجهون خطر الحرمان مجددا في ترقية 2024، بسبب عدم احتساب سنوات الخدمة في التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة والتقاعد. والأدهى أن الأغلبية الساحقة منهم قد أحيلت على التقاعد أو على مشارفه، فيما يعاني الكثيرون من أمراض مزمنة وظروف اجتماعية قاسية، بل إن بعضهم رحل عن الدنيا دون أن ينال حقه المشروع في الإنصاف. ويزداد القلق مع اقتراب الانتخابات المقررة في شتنبر 2026، حيث تخشى هذه الفئة أن تنتهي ولاية الحكومة الحالية دون أي حل، مما سيكرس الإقصاء ويضاعف الإحباط. ويطرح هنا سؤال جوهري: كيف يعقل أن يحسم ملف الأساتذة العرضيين سابقا ويمنحوا سنوات اعتبارية في الأقدمية العامة تمكنهم من الاستفادة من الترقية بالاختيار لسنة 2024، بينما يترك منشطو التربية غير النظامية سابقا خارج دائرة الإنصاف، رغم تشابه الوضعيات والحقوق؟ بناء على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير: ما هي المبررات التي اعتمدتها لإقصاء سنوات الخدمة السابقة من الأقدمية العامة والتقاعد، وما ترتب عن ذلك من حرمان هذه الفئة من حقوقها؟ ما هي الإجراءات العملية والمستعجلة التي ستتخذها لجبر الضرر الإداري والمالي، أسوة بما تم في ملف الأساتذة العرضيين سابقا، بما يشمل المزاولين، المتقاعدين، وذوي الحقوق من المتوفين؟ ما هي الضمانات التي تقدمها الوزارة لتفادي أن ينتهي عمر هذه الحكومة دون حل هذا الملف، بما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واجتماعية خطيرة؟