العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، وجـــه جلالة الملك، حفظه الله، الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، من أجل ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار. بهدف تعبئة 550 مليار درهما من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026. ويأتي هذا التوجيه الملكي السامي من أجل إعطاء دينامية قوية للاستثمارات الخاصة، الأجنبية منها والوطنية، بغاية إحداث الأثر الاجتماعي المطلوب. السيد الوزير المحترم؛ على غرار الاستثمارات الخاصة، فإن الاستثمارات العمومية ببلادنا لا تزال تعرف سوء في التوزيع، بالنظر إلى عدة أسباب معروفة. لكن الوقت قد حان من أجل أن تستفيد كل مناطق بلادنا، وفي مقدمتها المناطق الجبلية، من ثمار النمو، ومن الدينامية الاقتصادية. ولذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عن خطتكم العملية لأجرأة ميثاق الاستثمار على أرض الواقع، وتحقيق أهدافه المرتبطة بجذب الاستثمارات للمجالات الترابية الأكثر خصاصا، وفي طليعتها المناطق الجبلية التي عانت لعقود، ولا تزال، من إقصاء تنموي غير عادل؟