العراقيل الإدارية بالمركز الجهوي للاستثمار بطنجة وتأثيرها على مناخ الأعمال وهجرة المستثمرين
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في الوقت الذي يفترض أن تلعب فيه المراكز الجهوية للاستثمار دورا محوريا في مواكبة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال، تسجل معطيات ميدانية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة تعطيل عدد من المشاريع الاستثمارية وتجميد أخرى بقرارات إدارية مفاجئة على مستوى المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى تحويل وجهتهم نحو دول أخرى كجمهورية مصر. وتشير معطيات متداولة إلى انسحاب شركة "سيمنس" الألمانية، فضلا عن مستثمرين في قطاعات السياحة والفندقة، بسبب عراقيل خطيرة حالت دون إنجاز مشاريعهم بالجهة. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لتصحيح اختلالات المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، وضمان شفافية وسلاسة المساطر الإدارية بما يساهم في حماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتحسين صورة المغرب كوجهة استثمارية؟

