العراقيل التي تعترض المقاولات عند التقدم للحصول على سندات الطلب

نص السؤال :

في السنوات الأخيرة، أصبح نظام "سندات الطلب" في مجال الصفقات العمومية يحظى باهتمام كبير من قبل المقاولات الوطنية، بالنظر لكونه آلية تهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات الحصول على الصفقات من قبل المقاولات، إلا أن هذا النمط أظهر العديد من النقائص التي أثرت سلبا على المقاولة على التنافس الفعال. ومن أبرز الإشكاليات الشروط المسبقة التي يتم فرضها على المقاولات، كتقديم عينات السلع والخدماتles échantillons ، رغم أن تقديم طلبات السند يتم عبر المنصة الرقمية التي عززت مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في هذا المجال ، الأمر الذي يفوت فرص على هذه الأخيرة ويهدد استمرارها في السوق. إلى جانب ذلك، نلاحظ أن هناك تدابير عقابية مفروضة على المقاولات في حال التأخير في تنفيذ المشاريع، حيث تصل الغرامات إلى 8% من مبلغ الضمان، مما يزيد من الضغط المالي على المقاولات التي غالبا ما تعاني من صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد، وهذا الوضع يجعل من الصعب على المقاولات الوفاء بالتزاماتها دون أن تعرض نفسها لخطر الوقوع في مشاكل مالية قد تصل إلى حد إفلاسها. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تعديل الشروط المسبقة المقررة للحصول على "سندات الطلب"، خصوصا فيما يتعلق بالمطالبة بمبالغ الضمان؟ هل هناك توجهات حكومية لتخفيف الجزاءات المقررة في حالة التأخير وذلك في إطار دعم استمراريتها وتعزيز قدرتها التنافسية؟ هل هناك خطة لتعديل أو تحسين النظام الرقابي على "سندات الطلب" لضمان المنافسة العادلة وحماية المقاولات؟ وما مدى قانونية احتساب نسبة 8% كذعيرة عن التأخير؟