العراقيل القانونية والمسطرية التي تواجهها النساء لإرسال مصاريف الدراسة لأبنائهن المتواجدين خارج تراب المملكة

نص السؤال :

تعاني العديد من النساء، سواء المطلقات منهن أو الأرامل أو اللواتي ظل بكنفهن حضانة الأبناء بالتبني، من صعوبات وعراقيل قانونية ومسطرية، تتحجج بها عدد من المؤسسات البنكية لرفض طلبات تحويل وإرسال مصاريف الدراسة لأبنائهن الطلبة المتواجدين خارج تراب المملكة، بعلة إلزام مكتب الصرف لكل مؤسسة بنكية بضرورة تطابق نسب المرسل مع نسب المرسل إليه، وهو ما ينجم عنه حرمان العديد من الطلبة من متابعة دراستهم بالخارج، كما أن الاستمرار في العمل بهذه المساطر مخالف لما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، ولا يوجد لها أي سند أو مرجع في التشريعات الوطنية، كما أنه يعاكس التوجه العام لبلادنا الرامي لتحقيق المناصفة بين الجنسين في مختلف المجالات. وعلى هذا الأساس؛ نسائلكن عن التدابير الآنية والعاجلة التي تعتزمون القيام بها لتمكين هذه الفئة من النساء من ممارسة حقهن في تحويل مبالغ مالية لأبنائهن بغرض الدراسة خارج بلادنا، وكذلك ومراجعة المساطر المتعلقة بهذا النوع من التحويلات؟