تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعرف المناطق الجبلية بالمملكة تحديات تنموية مركبة، تتجلى في هشاشة البنيات التحتية، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية، ومحدودية فرص الشغل، فضلا عن تفاقم آثار التغيرات المناخية والتقلبات الجوية، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية والثلجية. كما تسجل هذه المناطق استمرار ظواهر الهجرة نحو المدن والسهول، بما ينعكس سلبا على التوازنات المجالية والاجتماعية. ورغم تعدد البرامج والاستراتيجيات العمومية الموجهة للعالم القروي بصفة عامة، يلاحظ غياب إطار تشريعي خاص ومتكامل يستحضر خصوصيات المناطق الجبلية، ويوجه السياسات العمومية ذات الصلة بما يضمن النجاعة والإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية. وعليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة: ما تقييم الحكومة لمدى ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي الحالي لحاجيات وخصوصيات التنمية بالمناطق الجبلية؟ وما هي التدابير التشريعية أو الحكومية المزمع اتخاذها لإرساء إطار قانوني مندمج يؤطر السياسات العمومية الموجهة للمناطق الجبلية، ويضمن تنميتها المستدامة والمنصفة؟
