القوانين الأوروبية الجديدة (CRD6) ومدى تأثيرها المحتمل على تحويلات مغاربة العالم

نص السؤال :

يشكل موضوع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، إذ بلغت قيمتها 119 مليار درهم سنة 2024 حسب آخر الارقام الرسمية، غير أن دخول القوانين الأوروبية الجديدة أي ما يسمى بCRD6 حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2026، والتي تفرض على فروع البنوك غير الأوروبية العاملة بالاتحاد الأوروبي شروطا أكثر صرامة في ما يخص الحكامة والرقابة وتحويل بعض الفروع إلى شركات تابعة، قد يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار هذه التدفقات المالية نحو المغرب. انطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن طبيعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبنك المغرب للتخفيف من أثر هذه القوانين الأوروبية على البنوك المغربية النشطة بالخارج، وعلى تحويلات مغاربة العالم التي تعتبر مصدرا استراتيجيا للعملة الصعبة للاقتصاد الوطني؟