الكلفة أو العائد الاقتصادي لقرار منع الاتصالات الهاتفية عبر شبكة الإنترنيت

نص السؤال :

كشفت بعض التقارير الصادرة عن بعض المراكز الدولية المتخصصة في تكنولوجيا الابتكار أن حظر المكالمات ا انية عبر الإنترنيت قد كلف المغرب ما يقارب مليار و200 مليون درهم، وهو ما يفيد أن القرار المذكور لم تستفد منه إلا الشركات العاملة في قطاع الاتصالات لمغرب. وحيث إنه كان من اللازم أن تعمل تلك الشركات بناء على هذا القرار على تطوير خدما ا، فإن الملاحظ هو على العكس من ذلك تواصل شكواهم من تردي الخدمات المقدمة من قبلها. لذلك نسائلكم السيد الوزير : - ما حقيقة الكلفة المترتبة عن منع تلك المكالمات، وما هو عائدها في حالة العكس؟ - وما هي التدابير المتخذة أو التي ستتخذها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات من أجل تحسين جودة الخدمات و مين منافسة حقيقية بينها ينعكس أثرها على الخدمات الاتصالاتية المقدمة للمواطنيين؟