الكلفة الحقوقية والاجتماعية لشلل مرفق القضاء بسبب إضراب المحامين وضمانات حماية حقوق المتقاضين

نص السؤال :

لقد عاشت بلادنا من جديد ولأسابيع على وقع شلل تام في المحاكم ، وبالرغم من عودة المحامين لمزاولة مهامهم ، إلا أن الآثار الجانبية لهذا التوقف كشفت عن خسائر حقوقية جسيمة مست في العمق الأمن القضائي للمواطنين، مما يضع السياسة العامة للحكومة في مجال العدالة وتدبير الزمن القضائي أمام تساؤلات حارقة. إن العدالة ليست مجرد نصوص تشريعية، بل هي خدمة عمومية حيوية مرتبطة بالأمن والاستقرار الاجتماعي ، وإن توقف المحامين عن العمل رغم مشروعيته المطلبية وما تلاه من استمرار المحاكم في البث في القضايا قد أنتج وضعا شاذا يضرب في العمق مفهوم دولة الحق والقانون . إن آلاف المعتقلين احتياطيا طال أمد اعتقالهم دون أن تتمكن المحكمة من مناقشة ملفاتهم في غياب الدفاع وهذا يعد ضربا للمادة 120 من الدستور وللمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،إذ تحول الاعتقال الاحتياطي من تدبير استثنائي إلى عقوبة سالبة للحرية دون محاكمة عادلة. السيد رئيس الحكومة المحترم، إن توقف تنفيذ أحكام النفقة والتعويضات عن حوادث الشغل وعن حوادث السير، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالشركات والمقاولات وغيرها ، تسجل خسائر مادية واجتماعية فادحة للمتقاضين، وقد تفضي إلى تشريد عائلات وتوقف مصالح اقتصادية حيوية وهذا يؤدي حتما إلى فقدان الثقة في الجدوى من التقاضي. إن إصرار بعض الهيئات القضائية على حجز الملفات للمداولة في غياب المحامي رغم أن نيابته ثابتة في الملف، يعد خرقا لمبدإ تواجهية الدفاع والحق في المساعدة القانونية؛ ثم إن إصدار أحكام هشة ستكون عرضة للنقض والإبطال مما سيهدر سنوات أخرى من عمر المتقاضين في ردهات المحاكم لإصلاح أخطاء هذه المرحلة ناهيك عن فوات آجال الطعن على مستوى الاستئناف والنقض للعديد من المواطنين بسبب إغلاق مكاتب المحامين أو تعذر التنسيق معهم ، وهذا يعد حرمانا من الحق في التقاضي على درجتين. لذا ، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: _ كيف ستعالج حكومتكم الوضعية القانونية لآلاف المعتقلين احتياطيا الذين طال أمد اعتقالهم دون محاكمة عادلة أو دفاع بسبب هذا التوقف ، وما هي إجراءاتكم لضمان احترام الفصل 120 من الدستور؟ _ ما هي التدابير التي ستتخذونها لاعتبار فترة الإضراب "قوة قاهرة" تحمي المتقاضين من ضياع آجال الطعن القانونية ، وكيف ستتعاملون مع الأحكام التي صدرت في غياب الدفاع وضمانات التواجهية؟ _ ما هي الضمانات التي تقدمونها اليوم لضمان عدم انفراد قطاع وزاري بمشاريع قوانين مهيكلة كقانون المحاماة بعيدا عن المقاربة التشاركية، لتفادي رهن حقوق المواطنين بنزاعات قطاعية مستقبلية؟ _ هل لدى حكومتكم تصورا لجبر ضرر الفئات الهشة التي توقفت مصادر عيشها بسبب تجميد تنفيذ الأحكام طيلة فترة الاحتقان؟