المخطط التشريعي المعتمد من قبل وزارة العدل لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية

نص السؤال :

من المؤكد أن الوزارة التي تشرفون عليها على غرار غيرها من القطاعات الحكومية تتوفر على رؤية بخصوص تعزيز الترسانة القانونية، ذات العلاقة بالمجالات التي تدخل في اختصاصها وذلك وفق الالتزامات التي وردت في البرنامج الحكومي. وعلى الرغم من كون المخطط التشريعي غير ملزم قانونا، فإنه على الأقل يبين خارطة الطريق، بالنسبة لما يعتزم أي قطاع الحكومي إعداده من نصوص تشريعية، حتى يكون الرأي العام على بينة من الأفق التشريعي للحكومة، وذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير عن المخطط التشريعي للقطاع الوزاري الذي تشرفون عليه لما تبقى من هذه الولاية الحكومية والتشريعية سواء ما يتعلق بالقانون أو النصوص التنظيمية؟