تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ في إطار سعي بلادنا إلى تجويد المنظومة التربوية وتقليص الفوارق المجالية، تم إحداث المدارس الجماعاتية كأحد الأوراش الهادفة إلى تجميع التلاميذ والتلميذات في مؤسسات تربوية مؤهلة ومجهزة، لضمان شروط تمدرس أكثر إنصافا وجودة، خاصة في الوسط القروي. إلا أن عددا من التقارير الميدانية تشير إلى وجود تفاوتات كبيرة في مستوى تجهيز هذه المؤسسات، وفي ظروف الإيواء والإطعام والنقل المدرسي، فضلا عن غياب إطار قانوني واضح ومنظم يحدد مهام هذه المدارس وطرق تسييرها وتمويلها وتقييم مردوديتها. كما لوحظ أن التجربة، رغم أهميتها، لم تعمم بعد على نحو منسق ومدروس في مختلف الجهات، وأحيانا يتم اعتماد مؤسسات لا تحمل من مواصفات المدارس الجماعاتية سوى الاسم، كما لم تثمن نتائج هذه التجارب بالشكل الكفيل بجعلها رافعة فعلية للإنصاف وتكافؤ الفرص. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن تقييم وزارتكم للتجربة الحالية للمدارس الجماعاتية ومدى مساهمتها الفعلية في تحسين مؤشرات التمدرس وجودة التعلمات في الوسط القروي؟ كما نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتجويد ظروف استقبال وإقامة وتغذية ونقل التلاميذ بهذه المؤسسات؟ وكذا عن أسباب عدم إصدار نص قانوني أو تنظيمي خاص بالمدارس الجماعاتية يحدد بوضوح مهامها، وآليات تسييرها وتمويلها، ومعايير إحداثها وتوسيعها، ويحد من تعدد المتدخلين في تدبيرها؟ ثم ما هي الآفاق المسطرة لتعميم التجربة وتثمين نتائجها في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم؟
