المسؤولية السياسية عن استمرار الأرباح الفاحشة بقطاع المحروقات وتعطيل آليات المنافسة

نص السؤال :

تشير المعطيات الميدانية والتقارير الاقتصادية الموثوقة خلال شهر مارس 2026 إلى وجود مفارقة صارخة بين أسعار الاستيراد الحقيقية للمحروقات وأسعار البيع في المحطات، فبينما تم اقتناء المخزون بمتوسط 72 دولار للبرميل ، يفرض على المواطن سعر بيع يعادل 103 دولارات ، مما نتج عنه ما يسمى "بأرباح الحرب" التي قدرت ب 1.8 مليار درهم في ظرف وجيز . إن هذا الوضع يسائل حكومتكم عن مخرجات التقرير السنوي لمجلس المنافسة الذي أكد سابقا وجود اختلالات ، ورصد تركزا اقتصاديا مقلقا في سوق المحروقات. كما حذرت تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من اتساع الفوارق الطبقية بسبب غلاء تكاليف النقل. إن تزامن هذه الزيادات الصاروخية مع شهر رمضان وعيد الفطر ، يضرب في العمق مفهوم الدولة الاجتماعية. لذا ، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : _ لماذا لم تفعل الحكومة آليات الضريبة الاستثنائية على الأرباح غير المستحقة لشركات التوزيع لإعادة توجيهها لدعم القدرة الشرائية؟ _ لماذا ترفض حكومتكم تفعيل المادة 4 من القانون 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تمنحكم صلاحية التدخل المؤقت لتسقيف الأسعار في حالة الاضطرابات الصارخة؟ _ كيف تفسرون العجز عن تنزيل توصيات مجلس المنافسة بخصوص تغيير بنية الأسعار لضمان انعكاس انخفاض السوق الدولية على المواطن بنفس سرعة انعكاس ارتفاعها؟