المعاناة والظلم والعنف المعنوي والإداري في حق الدكتورة خديد خديجة الموظفة بالمعهد الوطني للصحة

نص السؤال :

في إطار لانظام لاداخلي لمجلس لامستشارين، يشرفني أن لأتمس من سيادتكم إحلاة لاسؤلا لاكتابي لاتلاي على لاسيد لاصحة حول موضوع: لامعاناة ولاظلم ولاعنف لامعنوي والإداري في حق لادكتورة خديد خديجة لاموظفة بلامعهد لاوطني للصحة. وتقبلوا لاسيد لارئيس، فائق لاتقدير والاحترام لاسيـــد وزيــر لاصحــة I. برنامج مكافحة مرض لاتهاب لاسحايا بلامغرب عمى غ ارر باقي لادول لانامية، لا ازل لاتياب لاسحايا لابكتيري يشكل تيديدا خطي ار لمصحة بلامغرب إذ يسجل أزيد من 0111 حلاة ويحدث بسببو ما يناىز 011 وفاة سنويا. ورغم وجود لامضادات لاحيوية، وتوفر لاعلاج لامتطور ولاعناية لامتخصصة، فإن معدلات لاوفيات ما ازلت بنسبة 05 % في صفوف الأطفلا دون سن لاخامسة. ومن بين لامصابين لاناجين من لاموت ىنلاك 01-01% يصابون بآثار دائمة مثل مشاكل لابصر ولاسمع، لاشمل، لاصرع أو لاتخمف لاعقمي. وقد أقرت وازرتكم انو بلارغم من لاجيود لامبذولة فان لاحلاة لاوبائية بلامغرب حلايا تييمن عمييا خمسة أم ارض من بينيا مرض لاتياب لاسحايا. حيث تشير الإحصاءات لارسمية لإى أن عدد الإصابات بيذا لاداء سنة 0100، بمغ 0158 إصابة نتج عنيا 006 وفاة، بلامقابل عرفت سنة 0100، 0116 إصابة توفي منيا 000. ونحن لاسيد لاوزير نؤكد لكم أن ىذا لارقم سيعرف ارتفاعا مفاجئا رغم لاتعتيم ورفض لاكشف عن جميع لامعطيات من طرف مؤسساتكم لامعنية )لامصلاح لاصحية( للأسباب لاتلاية: 0. افتقاد لاتشخيص لممصداقية نظ ار لتدني جودة لامستيمكات؛ 0. إىملا أو شبو تغييب لاتشخيص لامرجعي لاذي من لامفروض أن تعد لاخطط الاست ارتيجية وتتخذ لاق ارارت بناءا عمى نتائجو؛ 3. عدم ارتكاز لاوسائل لاوقائية لامعتمدة مثل لاتطعيم ولاعلاج عمى معطيات دقيقة »مكروبيولوجية ووبائية )الاعتماد عمى لحلاة لامحتممة("،لاشيء لاذي سيؤدي لإى ضعف لامناعة لدى لامواطن لامغربي؛ 4. غياب خارطة دقيقة لانتشار لامرض، لذا نجد أن جل لاحالات تكون مفاجئة ويكون الإعلام ىو لاسباق لإى معرفة حدوثيا والإبلاغ عنيا؛ 5. عدم الاستفادة من لاتكوينات؛ 6. غياب لامقاربة لاتشاركية؛ 7. اختلالات في تدبير لاموارد لابشرية ولاملاية. لكل ىذه الأسباب تعد الاست ارتيجية لاتي تبنتيا لاوازرة لمحاربة داء "لاتياب لاسحايا" محل انتقادات واسعة من طرف لاعديد من لاجيات. لاسيد لاوزير، إنا لبرنامج لاوطني لاخاص بمرض لاتياب لاسحايا ييتم فقط بلإازمية لاتصريح لافوري لحالات لاتياب لاسحايا ولاتشخيص الافتارضي، مما يسيل ويبرر لمقائمين عمى ىذا لابرنامج اعتماد لاتطعيم كحل وقائي ووسيمة لمحاربة داء لاتياب لاسحايا دون أن يتم ذلك وفقا لمضوابطولتوصيات لاخب ارء. إذ يتفق لاخب ارء عمى أنو بلارغم من لانتائج الإيجابية لامحصل عمييا بعد إدخلا لقاح ما، فإن الأمر يستمزم عدة سنوات من لام ارقبة لانشطة لمعرفة:  ما ىي فترة لاحماية لاتي يوفرىا لامقاح؛  ىل لامقاح سيمكن من منع وقوع الأوبئة مستقبلا؛  ىل لامقاح سيؤدي لإى تقميص عدد حاممي لاسلالة لامستيدفة لاتي كانت وارء لاوباء أم سيقوم باستبدلايا بسلالة أخرى مسببة لموباء وبلاتلاي ستصبح مصدر قمق للاست ارتيجيات لامستقبمية. أما فيما يخص لآيات لاترصد لامخبري فمم تحظ بأي تفعيل حقيقي لأسباب متعددة نذكر منيا:  تيميش أط ارل مختبر لامرجعي ولاتضييق عمييم وعدم الاكت ارث لكل مجيوداتيم وملاحظاتيم من طرف لامسؤول عن قسم لابكتريولوجيا وكذا مدير لامعيد لاوطني لمصحة؛  عدم توفير الإمكانيات لابشرية ولامادية رغم دعم منظمة لاصحة لاعلامية لتحسين جودة ومردودية لامختب ارت، لاتي سبق ليا أن دقت ناقوس لاخطر حول ىذه لاوضعية غير ما مرة في تقاريرىا لكن دون جدوى. وقد أدى تغييب دور لامختبر لإى وجود نقائص في است ارتيجية وازرة لاصحة لامغربية لموقاية من داء لاتياب لاسحايا، تتمثل في:  عجز لامختب ارت لاتوصل لإى زرع لاعزلات لامسببة لممرض وبلاتلاي يصعب عمى الأطباء ت لاحيوية ركنا أساسيا في معلاجة لاتياب لاسحايا لاجرثومي؛ شكل لامضادا تحديد لاعلاج لامناسب، إذ ت  ارتفاع نسبة لاعاىات لامستديمة وآثارىا الاجتماعية والاقتصادية؛  غياب خارطة دقيقة لانتشار لامرض، حيث أن أغمب لاحالات تكون مفاجئة،لاشيء لاذي يجعل تدخل لاوازرة غلابا ما يكون متأخ ار وغير مناسب. ولتدارك ىذا لاوضع فقد أصبح ل ازما عمى لاوازرة لاوصية أن تنيض بلامختب ارت وتسعى لإى لارفع من جودة خدماتيا وعمى أرسيا لامختبر لامرجعي. إذ لا يمكن أن تستقيم الأمور بغياب لامختبر لامركزي كونو ركيزة أساسية لمحفاظ عمى لاسلامة ولاصحة لاعامة في لابمد. كما لا يمكن أن نتكمم عن فعلاية نظام لارقابة لاوبائية في غياب لادور لافعلا لممختب ارت وباستم ارر غياب سياسة لاجودة. لاسيد لاوزير، إذا كان لاعجز ىو حلا لاترصد لامخبري وبلاتلاي اختلال الاست ارتيجية لاوطنية لمكافحة مرض لاتياب لاسحايا،فكيف يعقل أن يسمح لمقائمين عمى لامعيد لاوطني لمصحة بإقصاء ومحاصرة الإطار لاذي نبو لإى ىذه الإشكلاية وسعى لإى لامساىمة في تصحيحيا بشتى لاوسائل لكن دون جدوى، ويتعمق الأمر بلادكتورة خديجة خديد الإطار لاذي اكتسب خبرة لا يستيان بيا في ىذا لاميدان. وبلافعل، فقد تعرضت د. خديجة خديد لمظمم ولاتيميش وسوء لامعاممة وصمت لإى حد لاتشيير، من طرف رئيسيا لامباشر لأنيا سعت لمقيام بما يمزم لمنيوض بلاميمة لامفروض في لامعيد لاوطني لمصحة لاقيام بيا رعيا لممصمحة لاعامة. كما تعرضت للإقصاء وحرمت من مواصمة أبحاثيا في ىذا لاميدان، بل وتم تخريب مجموعة من لاسلالات لاوطنية ولامرجعية لاتي أنشأتيا مع زملائيا في لامصمحة من خلال عمل مضني دام عدة سنوات(collection de souches nationales et de référence). II.ممارسات لاتهميش والاستفازازت في حق من يريد أن يتطرق لموضوع الاختلالات بلامعهد لاسيد لاوزير، إن مسمسل لاممارسات والأعملا لاتخريبية لايادفة لإى محو آثار لابحوث لامخبرية والأعملا لامرجعية ل د.خديد خديجة داخل لامختبر لامرجعي لالتياب لاسحايا، واقصائيا من مياميا لاتي تتعمق »بلاترصد لامخبري لالتياب لاسحايا"، يعتبر عملا إج ارميا في حق لامصمحة لاعامة ويتطمب منكم وقفة حازمة. ومن أجل الإنصاف، فإنو بعد أن تم تبميغكم عن طريق لاسمم الإداري بتظمم من لامعنية بالأمر يوضح أمامكم لاصورة بلاحجج ولاتواريخ ولاب ارىين، أصدرتم أم ار كتابيا لممدير لاسابق لمديرية عمم الأوبئة طلابين منو لاتدخل لحل لامشكل. وقد استقبميا لامدير لاسابق واستنكر ما جرى وأخبرىا بأنو سيصدر أم ار لمديرية لامعيد لتمكينيا من متابعة أعملايا وأبحاثيا. لكن لامدير لاسابق أحيل عمى لاتقاعد بعد شير فتناست لامديرية لامشكمة. ورغبة منو لطي لاممف وابعاد الانتقادات لاتي يتعرض ليا خصوصا من طرف مكتب لاكونفد ارلية لاديمق ارطية لمشغل بلامعيد، لاذي استنكر ما يحدث عمى م أرى ومسمع كل لامسؤولين غير عابئين بنتائج ىذا لاص ارع عمى صحة لامواطنين، قدم مدير لامعيد لاوطني لمصحة عروضا مختمفة كميا تيدف لإى إبعاد د. خديجة خديد عن "لامختبر لامكمف بلاترصد لامخبري لالتياب لاسحايا" واضاعة خبرتيا في ىذا لامجلا. ونخبركم لاسيد لاوزير، أن لامعنية بالأمر متخصصة في عمم الأحياء لادقيقة، وتشتغل بلامعيد لاوطني لمصحة منذ أزيد من 00 سنة، وكانت تقوم بأعملا لاد ارسة ولاتحميل ولابحث في لامختبر لاوطني لامرجعي لالتياب لاسحايا. وقد أثبتت، بشيادة واعت ارف لاجميع، طولا ىذه لاسنين كفاءتيا لامينية ولاعممية وتفانييا في لاقيام بمياميا بكل صدق واخلاص، مطبقة للأصول ولممعايير لاعممية في ميدان عمميا وم ارعية لمقوانين لاجاري بيا لاعمل وم ارعية أكثر لممصمحة لاعامة. وقد أوكمت ليا إدارة لامعيد الإش ارف عمى مختبر "لاتياب لاسحايا "وذلك ابتداء من سنة 0113. ومنذ ىذا لاتكميف ضاعفت من جيودىا في لاعمل وتمكنت –زيادة عمى الارتقاء بلاتقنيات لامخبرية في ميدان لاتشخيص لامختبري لالتياب لاسحايا-من جمع مجموعة ىامة من "سلالات جرثومية وطنية ومرجعية " تعتبر كن از عمميا حقيقيا. وبعد لاتكوين لاذي تمقتو بلاقاىرة ولامنظم من طرف منظمة لاصحة لاعلامية، شرعت في إعداد تقنية جديدة تيدف لإى لاحفاظ عمى أصول لاج ارثيم من أجل لاتمكن من استعملايا، إما لمبحث عن وسائل لمجابية لاداء أو لإعداد لقاح أو لمتكوين لامستمر لصلاح لاعاممين في ىذا لاميدان. وعرفت لامعنية بالأمر بتفانييا في عمميا وعدم ترددىا في إبداء ملاحظاتيا لاعممية ولامينية كمما وقفت عمى اختلالات وممارسات منافية لمضوابط لامينية وكانت تبمغيا لإدارة لامعيد. غير أن إبداء ىذه لاملاحظات واتخاذ لامواقف لاتي ترمي لإى لاحفاظ عمى لاصلاح لاعام،جعميا عرضة لمسمسل من لامضايقات ولاضغوطات من قبل رئيس قسم لابكتريولوجيا لاذي لا يرى بعين لارضى كل ملاحظاتيا، لاشيء لاذي أدى بو لإى لاعمل عمى إبعادىا من لامنصب لاذي تشغمو حتى تستمر الاختلالات ولاممارسات لامنافية لمضوابط لامينية لاتي يستفيد منيا لابعض بدون وجو حق. وبما أن رئيسيا لامباشر لم يتمكن من إسكاتيا عن إبداء ملاحظاتيا حول الاختلالات ولاممارسات لامنافية لضوابط لاعمل، أقدم عمى إصدار ق ارارت ومذك ارت قصد إبعادىا عن مياميا بلامختبر لامرجعي لاوطني لالتياب لاسحايا،في تجاىل لاتام بلاقوانين لاجاري بيا لاعمل. كما قام بتوقيف كل أبحاثيا لاستف اززىا ودفعيا لمغادرة لاقسم بعدما تبين لو أن لاطرق ولاوسائل لاتي اعتمدىا تعتبر غير قانونية ولا تمت بصمة لمضوابط الإدارية لامتعمقة بتدبير لاموارد لابشرية. وللأسف، وفي إطار تعدد وسائل لاضغط عمى لامعنية بالأمر ولمحو كل آثار ليا بلامختبر لامرجعي لاوطني لالتياب لاسحايا، تعرضت مجموعة من "لاسلالات لاجرثومية لاوطنية ولامرجعية"لعممية تخريب متعمدة أذىبت سنوات من لاجيد، وأضاعت موردا عمميا كان يمكن استعملاو لأىداف طبية وعممية متعددة. لذا نسائمكم لاسيد لاوزير، حول لاتدابير لاتي ستتخذونيا لإنصاف لامعنية بالأمر ولاتحقيق بجدية في ىذه "لاجريمة"لاتي ترتكب في حق لاصحة لاعمومية، من أجل لامصمحة لاعامة والارتقاء بلامجيودات لاتي يمكن بذليا لموقاية من وباء لاتياب لاسحايا. ولدينا لايقين لاسيد لاوزير أنكم لن تسمحوا باستم ارر ىذه لاخروقات في حق إطار كل ما قام بو ىو لادفاع عن لامصمحة لاعامة وذلك احت ارما لمدستور لاجديد ومبادئ لاحكامة لاجيدة ولامينية كوسيمة فعلاة لمنيوض بقطاع لاصحة. إمضــاء مجموعة لاكونفدرلاية لاديمقراطية للشغل